Syria ONU UN Genève: le voleur de pétrole irakien kofi annan et Ban Ki Moon se mèlent pour diaboliser la Syrie en coulisses
Sergueï Lavrov a dénonce la diabolisation de la Syrie officielle par le GI's coréen Ban Ki Moon avant que la commission onusienne sur les armes chimiques n'ait remis son rapport ;t John Kerry a avoué que le voleur de pétrole irakien kofi annan est venu en secret à Genève pour défendre ses braux parents sionistes ; Sergueï Lavrov et John Kerry ont trouvé un un compromis sur les armes chimiques syriennes à Genève après trois jours de négociation entre les deux délégations .Bachar Assad devrait d'abord exiger qu'israhell signe la convention sur le contrêle des armes nucléaires avant de signer tout aaccord sur les armes chimiques . C'est injuste la Syrie a une semaine pour dresser la liste de son arsenal chimique.
يتقدم سلك متصرفي الإدارة العامة وعلى رأسهم
يتقدم سلك متصرفي الإدارة العامة وعلى رأسهم الأستاذ المشرف على الحلقة الدراسية لفترة التكوين ماقبل الترقية، الأستاذ الدكتور بقدار كمال بالشكر الجزيل والعرفان الى كل من شارك في انجاح هذا العمل وبالخصوص السادة: والسيدات.
- المشرفين على تسيير واسناد مهمة متابعة دورة التكوين المتخصص وعلى رأسهم الأستاذ مسعودي رشيد، عميد كلية الحقوق والعلوم الانسانية .
-
- والاستاذ الدكتوربقدار كمال مدير الدراسات للكلية بجامعة معسكر، ومؤطري الجامعة باسلاكهم المختلفة على حسن الاستقبال والتواضع والمعاملة والسلوك اللائق .المنتشر بوسط محيط الجامعة المتصف بروح المسؤولية .
Deuxième partie
يتقدم سلك متصرفي الإدارة العامة وعلى رأسهم الأستاذ المشرف على الحلقة الدراسية لفترة التكوين ماقبل الترقية، الأستاذ الدكتور بقدار كمال بالشكر الجزيل والعرفان الى كل من شارك في انجاح هذا العمل وبالخصوص السادة: والسيدات.
- المشرفين على تسيير واسناد مهمة متابعة دورة التكوين المتخصص وعلى رأسهم الأستاذ مسعودي رشيد، عميد كلية الحقوق والعلوم الانسانية .
- والاستاذ الدكتوربقدار كمال مدير الدراسات للكلية بجامعة معسكر، ومؤطري الجامعة باسلاكهم المختلفة على حسن الاستقبال والتواضع والمعاملة والسلوك اللائق .المنتشر بوسط محيط الجامعة المتصف بروح المسؤولية .
لقد سبق ان قلت مرارا وتكرارا ان مواردنا البشرية تشكل رصيدنا الاول للنمو الاقتصادي ، لهذا ينبغي حتما ان نعيد المكانة الكاملة للعمل، والسهر على اتباع وتنفيذ نظام عصرنة الادارة الجزائرية .
ممايتطلب ذلك من الموارد البشرية والموارد المالية . انناوالحمد الله نملك هذه الطاقات لنجعل من تسيير موارد الادارة البشرية وبالخصوص موارد مصالح الادارات الاقليمية البلدية شغلنا الشاغل وسياسة دائمة تشجع ادماج الشباب، وتمكينهم من تحمل قسطهم من المسؤولية في المجتمع .
يشكل تأهيل الموارد البشرية نقطة رئيسية لتنمية البلاد ، وانما تتمثل في هذا التأهيل في تكوين المؤطرين، فالمنظومة التربوية الحالية بمكوناتها الثلاثة، اي التربية الوطنيية والتعليم العالي والتعليم والتكوين المهنيين كفيلة بتلبية معظم الحاجيات الى المووارد البشرية كما يبقى علينا ان نضمن التاهيل من حيث الكفاءة والاحترافية، وهو مايفرض قدرات التكوين والاحصئيات التي يتطلبها كل قطاع أو كل اختصاص وذلك من خلال التكفل بخريجي التعليم العالي لمنحهم فرص التكوين التكميلي قصد استعدادهم للوظائف المسندة اليهم، وذلك ضمن مخطط تسيير الموارد البشرية, ولا بد من ترشيد قدرات التعليم والتكوين وتحسين كفاءة التسيير بمختلف القطاعات بما فيها قدرة المؤسسات في شكل شبكات تعيد ارساء وظيفة التسيير التقديرية للموارد البشرية والمسارات المهنية على القدرة والمردود والاستحقاق ، لذلك جاء اصدار القانون الاساسي للوظيفة العمومية الجديد وما سيتبعه من قوانين اساسية خاصة بغية ترقية الكفاءة وضمان الخدمة العمومية ذات نوعية تواكب التنمية البشرية التي تصبو اليها البلاد.
خطاب رئيس المجهوية السيد عبد العزيز بوتفليقةفي ندوة الحكومة والولات يوم الاحد 25 جوان 2006
- متبوعا بندوة ثانية يوم السبت 09 ديسمبر 2006 في اجتماع مع الحكومة والولات
مقـــدمـة:
يشهد العالم حاليا تقدم ملحوظ في جميع الاصعدة والمجالات . فإنتشار مبادئ الديمقراطية والمنادات باحترام حقوق الانسان . و اصلاح هياكل الدولة لاسيما الادارية منها (01) ظهور المفاهيم المرتبطة بترشيد التسيير بمختلف ابعاده في اطار ما يعرف بالحكم الراشد. تزايد الاهتمام بمجالات الاعلام والاتصال عولمة النشاطات الاقتصادية كلها امثلة تبرز الحركية التي يعيشها المجتمع الدولي وهذه التحولات تكتسي أهمية كبيرة باعتبارها تجعل الدول ملزمة بإتباع وتطبيق مجموع الأسس المتفق عليها دوليا وذلك لتفادي مخاطر التهميش وعدم الإندماج في الإطار العالمي ,ولعل هذا ما يفسر سعي العديد من الدول الى إدخال إصلاحات جذرية لتتماشى مع هذه المبادئ و على غرار هذه المساعي لم تتخلف الجزائر كدولة طموحة في برمجة و تجسيد المشاريع الإصلاحية التي تسعى خلالها الى مواكبة المعطيات الدولية الحالية.
-حيث عرفت المرحلة الحالية كما هائلا من التعديلات التشريعية و التنظيمية و التي مست مختلف المجالات الحيوية في الدولة ,غير أن تركيزنا يعتمد على الإصلاحات الإدارية
إذ أن الإقتناع بالدور الفعال الذي تلعبه الإدارة’ العمود الفقري للدولة ,كوسيلة للتنفيذ السياسات والبرامج العمومية يفسر الإهتمام الواسع بإصلاح الإدارة ,خاصة وأن الإساليب التقليدية للتسيير الإداري أصبحت لا تتماشى والإرتفاع المتزايد للطلبات الإجتماعية وكذا حتميات فعاليات,الخدمات والمرافق العمومية,و في هذا الإطار أصبح من الضروري تجديد وعصرنة مناهج التسيير الإداري ,ما يتجسد واقعا من خلال الإهتمام بالجوانب التنظيمية للإدارت العمومية وذلك في إطار تعديل العديد من النصوص القانونية والهياكل الإدارية غير أنُ الإصلاح الجوهري الذي يمس الإدارة يمكن في إعادة الإعتبار للموارد البشرية والإهتمام بها بإعتبارها العنصر المحرك لكل عصرنة وتجديد ما يهدف الى دعم الكفاءات البشرية وبالنظر إلى انها الأداة في النظام التقليدي للوظيفة العمومية , والإقتناع بنقائصه جعلت تكيف الوظيفة العمومية مع الإساليب والمناهج الحديثة للتسيير من أهم أولويات الإصلاح الإداري وذلك بهدف الزيادة . من فعالية اداء الادارات العمومية ووفاء لرسالتها النبيلة شرط اساسي لنجاعتها فهي قدوة يهتدي بها في مجال التنظيم والاداء والسلوك.
ولما كانت الوظيفة العمومية مكلفة بمراقبة انحرافات الغير فان انحرافها يكون اخطر من انحراف الاشخاص الطبيعيين اذ يفقدها في مجتمع ديمقراطي ثقة المواطنين والثقة في موظفي الدولة وحرصا على محافظة الوظيفة العمومية على صورتها المثلى في المجتمع نجد ان العديد من الدول ذات التقاليد الادارية الراسخة تعتمد الى مدونات الاخلاقيات المهنية تحدد فيها القواعد السلوكية والاخلاقية المهنية ما ولمحيطهاالداخلي والخارجي
-1وذلك بعد إلغاء المرسوم التنفيذي رقم :95-126 المؤرخ في 29-04-1995 المتضمن نظام المراقبة المسبقة المستبدل بنظام المراقبة اللاحقة
كما وضعت اليات قا نونية من شانها تمكين الادارة العمومية من التدخل في اي وقت لتعديل نطاق وصرامة الاحكام الوقائية .
اهمية الموضوع: إن الحديث عن عصرنة تسيير الموارد البشرية لهو من المواضيع التي
النقاش حولها في السنوات الاخيرة اذ في اطار مختلف الاهتمامات الاصلاحية يبقى للمورد البشري وكيفيات التعامل معه على مستوى الإدارات العمومية جزء معتبرا من الأهمية ويعود ذلك بالإقتناع بدوره الحيوي في تسيير الشؤون الإدارية فالحديث عن الحكم الراشد في الإدارة أو عقلنة التسيير المالي أو عن فعالية السياسات العمومية يبقى بدون أهمية إذ لم نتجهه في البداية الى إصلاح الإختلالات التي تواجه المورد البشري.في هذا الإطار يتحتم إدخال مكانيزمات التسيير العصري لا سيما على مستوى الإدارات العمومية وهي من أهم الإهتمام بها من خلال الإصلاحات القائمة على مستوى أجهزة الدولة .
إشكالية الدراسة:
تمكن الغاية من دراسة تسيير الموارد البشرية في ظل قانون الوظيفة العمومية ’من خلال التطور والتحول عبر مختلف مراحله من منظور التسيير الموارد البشرية وأخلاقيات المهنة في التوصل الى الإحاطة بأحكامه العديدة و المعقدة بتفسيرها والعمل على تبسيط مدلولها وتيسير فهمها,ترسانة قانونية لوظيفة عمومية وطنية موحدة من حيث نطاق التطبيق (الدولة الجماعات المحلية والمؤسسات ذات الطابع الإداري والإدارة الصحية ).والمتناثرة من حيث الإنجسام مستأنيسين في ذلك عند الإقتضاء. بالدراسة المقارنة فقها وقضاء وتشريعا . وبمختلف الانماط الدستورية والتشريعية والتنظيمية السارية المفعول على قرابة 1.5 مليون ونصف
عون دولة عامل في قطاع الوظيقة االعمومية الوطنية ، باختلاف تنوعهم من حيث الأصناف و الرتب و الاسلاك و القوانين الاساسية الخاصة التي تحكمهم و شروط إلتحاقهم بوظائفهم و تسيير مسارهم المهني ، من حقوق وواجبات مهنية قانونية و أخلاقية إلى جانب مسؤولياتهم المتعددة و المتنوعة الاشكال ، الإدارية و المدنية و الجزائية التي تشكل في مجملها المنظومة التاديبية المطبقة على الموظفين و الضمانات المقررة لهم ، كما تهدف هذه الدراسة إلى جعل أحكام الوظيفة العمومية في متناول طلبة المدارس و المعاهد و الجامعات المتخصصة في مجال تسيير الموارد البشرية و اعوان الدولة الممارسين و القضاة الباحثين المعينين ، منهم و متابعة تطبيق هذه الأحكام و تنظيماتها و السعي من خلالها إلى مساعدة المترشحين لإجتياز مختلف المسابقات و الإمتحانات المهنية لإرتباط أحكام قانون الوظيفة العمومية مباشرة بأغلب برامج إختبارات القانون العام ، فالعمل في مجال إدارة الموارد البشرية ، يقتضي التخصص و المنهجية ، بمعنى أن الممارسة قاصرة على الإعداد المسبق و التحصيل العلمي المؤكد من المدارس و الجامعات المتخصصة بالمجال ، فالإدارة المعاصرة أصبحت تتسم أكثر فأكثر فعالية ،و حسن التنظيم ، تعمل بروح الفريق المتكامل في مواصفاته و تخصصاته ، على كافة أعمال تسيير الحياة المهنية للموظفين العاملين تحت إشرافهم ( 01)، حيث اصبح الآمرون بالصرف وفقا لهذه الإجراءات مسؤولون بالتقيد الصارم بالأحكام الدستورية و القانونية و التنظيمية ، و لا سيما إحترام المبادىء الأساسية التي تتضمن جملة من الأهداف منها :
مبدأ المساوات في الإلتحاق بالوظائف العمومية 01
شروط و كيفيات تنظيم و سير الإمتحانات و المسابقات المهنية 02
شروط المستوى ، الشهادات ، السن ، الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية 03
النسب المخصصة لكل نمط من أنماط التوظيف 04
الشروط و الإجراءات المتعلقة بالعزل و إنهاء علاقة العمل و الجدير بالذكر عن البيان المشار إليه أن مسؤولية الجهة التي تتمتع بصلاحية التعيين تظل قائمة على كل قرار غير مشروع ، يمكن أن تنجر عنه متابعة جزائية.
و في ظل المنظور الجديد للموارد البشرية المتكونة من المصممون . المديرون .والمنقذون . فالمديرون الفاعلون يحسنون تحليل المتغيرات البئية والتنبؤ بالتهديدات القادمة و تحديد نطاق القوة و الضعف بالمنظمة فاصبحوا شركاء في التخطيط الإستراتيجي و أما المنفذون فهم الذين بفضل فهم سلوكاتهم و اتجاهاتهم و التزاماتهم و مقترحاتهم ، يضطلعون بتنفيذ الإستراتيجيات و يتعاونون في تحقيق الأهداف و من هنا تندرج أهمية إدارة الموارد البشرية كإحدى الوظائف الرئيسية للمنظمة المعاصرة تتميز خطة هذه الدراسة بكونها محينة وفقا للأحكام الجديدة للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الصادر بالأمر رقم : 06-03 المؤرخ في : 15-07-2006 و القوانين الأساسية الخاصة الصادرة اتباعا و البالغ عددها 46 نص
علاوة على عدد من النصوص التطبيقية المحددة لحقوق وواجبات الموظفين و صفاتهم و طبيعة علاقاتهم مع الإدارة وكيفية تقييم ادائهم الوظيفي ونظامهم التاد يبى قانون يقدم على اصلاح جديد لشبكة الاجور والتصنيفات وعلى شبكة استدلاليةمؤسسة على مستوى معايير موضوعية راعت مستوى التاهيل المحدد بالشهادات . الديبلومات . التكوين .تصنيف يقوم وفقا لاحكام القانون الاساسي الجديد للوظيفة العمومية على نظام المجموعات يتوافق مع نشاطات التقييم والبحث والدراسات والمجموعات .ا. ونشاطات المجموعات .ب. ونشاطات التحكم المجموعة ج
ونشاطات التنفيذ وتظم المجموعة .د. وهو مانصت عليه المادة 8 من هذا القانون . متخليا بذلك على فقه الشبكة الاستدلالية القديمة على عشرين صنفا وعلى العديد من الاحكام المنظمة باحكام المرسوم رقم 59/85 المؤرخ في 23مارس 1985المتصمن القانو ن الاساسي لعمال الادارات والمؤسسات العمومية . كما تمبزت هذه الدراسة بالحرص الدءوب على جعلها مواكبة لمختلف التغيرات والمستجدات التشريعية والتنظيمية تباعا. وبصفة منتظمة على ضوء صدور القوانين الاساسية الخاصة بالاسلاك النوعية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثالثة -3- من الامر 06/03السالفة الذكروذلك في الاصلاحات المسايرة في بلادنا ولاسيما اصلاح عام 2000حول هياكل ومهام الدولة .
في انتظار اصلاح نظام الحماية الاجتماعية الخاص بالموظفين واعوان الدولة عموما من جهة ويعرف من جهة اخرى نظام الوطيفة العمومية ككل القائم على البنية المغلقة من تذهيبات وتعديلات ذات طابع دولي
*سنتناو ل فهذا البحث تحت عنوان تسيير الموارد البشرية في منظور التطور والتحول منذ استعادة السيادة الوطنية الى غاية صدور القاتون الجديدسنة2006 لاسيما الجوانب المتعلقة بتسيير الموارد البشرية والحياة المهنية للموظف منذ التحاقه بالوظيفة العمومية الى غاية انتهاء علاقاته بها.
و من خلال ماسبق لنا عرضه ارتأينا أن نتناول واقع تسيير الموارد البشرية حاليا بالجزائر على مستوى لإدارات العمومية و نحاول توضيح مدى نجاعة النصوص القانونية و التنظيمية الحديثة في تنظيم هذا الجهاز الذي يعتبر من الأهمية بما يحتله كيد الدولة الموكل إليها تنظيم شؤونها و بسلطةسيادتها على إقليمها ،و ذلك من
خلال عرض الموضوع وفق المنهج الإستقرائي و التحليلي و المقارن من الجانبين النظري و التطبيقي وفقا للخطة التالية:
خطـــة البـــحث |
المقاربة المنهجية لدراسة الموارد البشرية
المبحث الأول :البعد النظري للموارد البشرية
المطلب الأول : المقاربة البنيوية لدراسة الموارد البشرية
المطلب الثاني : المقاربة الوظيفية لدراسة الموارد البشرية ذ
المبحث الثاني : ظهور مفهوم تسيير الموارد البشرية ووسائل تطبيقها
المطلب الأول : ظهور مفهوم تسيير الموارد البشرية و مبادئه
المطلب الثاني : وسائل تسيير الموارد البشرية
الفصل الثاني : المقاربة التطبيقية لتسيير الموارد البشرية
المبحث الأول : دراسة وصفية لإدارة معينة عمومية
المطلب الأول : من حيث التنظيم
المطلب الثاني : من حيث تركيبة الموارد البشرية و تسييرها
المبحث الثاني : تقييم واقع تسيير الموارد البشرية في إدارة معينة
المطلب الأول : تقييم و اقتراحات حول تسيير الموارد البشرية ( في إدارة معينة )
المطلب الثاني :آفاق الأمر رقم : 06-03 المتعلق بالوظيفة العمومية
الفصل الأول : المقاربة المنهجية لدراسة الموارد البشرية
المبحث الأول :البعد النظري للموارد البشرية
من خلال تفحص مختلف الموارد التي تعتمدها الإادارة العمومية في سيرها ، يظهر لنا جليا دور الموارد البشرية كعنصر فعال و أساسي في نشاطها اليومي ، و هو ما يفسر الإهتمام المتزايد من طرف الإدارات المعاصرة بالعنصر البشري لكونه ذي تأشير بالغ على مختلف الموارد الاخرى (التنظيمية ، المالية ، المادي )
المطلب الأول : المقاربة البنيوية لدراسة الموارد البشرية
تتطلب المقاربة البنيوية لمفهوم الموارد البشرية ، تحديد جملة من المفاهيم على رأسها ، الإدرارات العمومية و الإدرارات المركزية
تعريف الإدارة: تمثل الإدارة مفتاح التقدم في أي مجتمع بإعتبارها التنظيم البشري الجماعي الهادف ’فهي ظاهرة إجتماعية تقوم على التمازج بين مجموعات من الأفكار يكاد الصراع بينها لا ينتهي, وعليه فإنه لا يفوتنا في هذا الصدد,أن نستعرض بإجاز بعض الصور تطور الفكر الإداري ,وعلى ضوء ذلك يمكن النظر لإدارة من خلال أربع مراحل أساسية تتمثل فيما يلي :
ü الإدارة العلمية
ü العلاقات الإنسانية
ü المدرسة التجريبية
ü إتجاه التنظيم في الإدارة
حركة الإدارة العلمية : تتمثل ملامحها فيما يلي :
ü مصلحة المنظمة فوق مصلحة الافراد
ü تنظيم العمل هو الهدف و من ثم التركيز عليه
ü الرقابة الصارمة
ü التدرج الهرمي في المستويات و الإختصاصات
ü المنظمة عبارة عن تنظيم ميكانيكي
مدرسة العلاقات الإنسانية : فيمكن تلخيصها في أن:
ü الإنسان ليس حيوانا إقتصاديا ،و من ثم عليها مراعاة إنسانية
ü إن إشباع الإحتياج المادي وحده لا يكفي
ü إن الإتصالات الجيدة من مدخل صحيح بكفاءة الآداء و تحقيق النتائج و عليه فإن الإنسان في النهاية
مرتبط بالجماعة ،و أنه يتعين كسب رضاء الإنسان في العمل .
المدرسة التجريبية : فهي تجمع الكثير من مبادىء الإدارة العملية ، إنما في شكل أكثر تعديلا و تطويرا يتمثل فيما يلي :
ü يتعين تحديد المسؤوليات القانونية بدقة شديدة
ü تفويض كبير في اليومية بالإظافة إلى نظام رقابة صارم
ü التحديد الدقيق لدور المدير
ü كل وحدة مستقلة تحت رقابة مدير واحد
مدرسة التنظيم :و هي من المدارس الحديثة في تطور الفكر الإداري ، فتحكمها بعض المبادئ نورد منها ، المبادئ الرئيسية التالية :
ü الإتصالات و هي الوسيلة التي من خلالها يتم تدقيق الترابط بين إجراء المنظمة
ü التوازن بين أهداف المنظمة و الأفراد
سنقوم بإستعراض أهم المفاهيم التي يقدمها الفقه الإداري ،و ذلك في محاولة للتوصل إلى تعريف أكثر تكاملا ،و من بينها تعريف كل من :
تايلور :" الإدارة هي القيام بتحديد ما هو مطلوب عمله من العاملين بشكل صحيح ، ثم التأكد من أنهم يقومون بما هو مطلوب منهم من أعمال بأفضل الطرق ،و أقلها تكلفة "
فايول : " تعنى الإدارة بالنسبة للمدير أن يتنبا بمستقبل و يخطط بناء عليه ، و ينظم و يصدر الأوامر و ينسق و يراقب "
شيلدون :" الإدارة وظيفة يتم بموجبها القيام برسم السياسات و التنسيق بين الأنشطة و التوزيع و المالية و تصميم الهيكل التنظيمي للمشروع ،و القيام بأعمال الرقابة النهائية على كافة أعمال التنفيذ "
وليم هوايت : " إن الإدارة فن ينحصر في تنسيق و توجيه و رقابة عدد من الأشخاص لإنجاز عملية محددة ، أو تحقيق هدف معلوم "
ليفجستن : "الإدارة هي الوظيفة التي عن طريقها يتم الوصول إلى الهدف بأفضل الطرق و اقلها تكلفة و في الوقت المناسب و ذلك بإستخدام أسس و مبادئ معينة جمعت في وظائف أربع هي : التخطيط ، التنظيم ، التوجيه ، الرقابة ،و من هذا المنظور فإننا نتكلم عن الإدارة الخاصة ،و هي المتعلقة بإدارة المؤسسات الخاصة ،و التي غالبا ما تهدف إلى تحقيق الربح كالمشاريع التجارية ، الصناعة ،و الخدماتية ،و هي لا تعنى عرضا
الإدارة العمومية هي مجموعة الهياكل التي تسير و تنفذ عبرها مهام السلطات العمومية أي تسيير الشأن العام،و بالتالي مهمتها الرئيسية هي تحقيق الصالح العام ،و بالتالي ههمتها الرئيسية ، هي تحقيق الصالح العام عبر القيام بأعمال التدرج في إطار المرافق العمومية ،و هي تلجأ في ذلك إلى إمتيازات السلطة العامة "
تبيان دور الادارة عند الخواص .
يتميز دور الادارة عن ذلك الذي يقوم به الخواص باعتبار ان الهدف الذي يسعى اليه كل منهما يختلف عن الا خر.
ü هدف الادارة على عاتقها اشبا ع حاجيات المواطنين التي لايمكن ان تتكفل بها المبادرة الخاصة باعتبار
الكثير منها يتجاوز امكانيات الافراد والذين لابد الادارة وهو مايشكل مجال فلسفي هو النفع العام .
ü وسائل نشاطات الادارة غالبا مايصطدم نشاط الادارة وسعيها لتحقيق . ومواجهة منه االمواطنين
الصالح العام يرضى ففي هذا الاطار نجدها تتمتع بسلطة اتخاذ قرارات دون رضا هؤلائى وتنفيذها وان كانت تتعارض مع المصالح الخاصة وهذا مايصطلح عليه بامتيازات السلطة العامة .
ü صعوبة تحديد مفهوم الادارة العمومية . هناك صعوبة لتحديد مفهوم الادارة العمومية . فحسب
فقهاء الادارة العمومبة هي الوزارات والجماعات المحلية ... الولاية . البلدية ... والمؤسسات العمومية1 . وقد حاول المشرع الجزائري –من نص المادة 49القانون المدني والمادة 07من قانون الاجراءات المدنية –حصر الاشخاص الادارية في الدولة والولاية والبلدية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري وكل مجموعة يمنحها القانون الشخصية المعنوية . كما اضاف من خلال احكام المادة 02من المرسوم التنفيذي رقم91/434 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدل والمتمم-2-
ولاول مرة اشخاصا عمومية اخرى سماها الهئات المستقلة الوطنية ضف الى ذلك مصطلح ..سلطة ادارية مستقلة ولكن رغم هذه الصعوبات الاصطلاحية يمكننا تعريف الادارة العمومية استنادا الى معيارين .
- من حيث المعيار العضوي هي مجموعة الاجهزة بتاثير من السلطة السياسية تضمن تدخل
الدولة كشخص عام مثل الولاية – البلدية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري في الجزائر اي مجموعة المرافق العمومية في الحياة اليومية بمختلف اوجهتها اجتماعية اقتصادية
المؤرخ في 02 جمادي الأول عام 1412 المؤافق لــ: 09 نوفمبر 1991 .عدد 57 ص " ملغى"
ومن حيث المعيار المادي الادارة من منظور النشاطات الذي تقوم به اجهزتها حيث تجعلها في علاقة مختلفة مع المواطنين بهدف تحقيق المصلحة العامة .
- حيث يقول الفقه اندرية هوريو * الوظيفة الادارية تظطلع خوصا بتسيير الاعمال الجارية للعامة بينما
تظطلع الوظيفة الحكومية بحل المشاكل المتعلقة بالاعمال الاستثنائة .وتلك المتعلقة بالوحدة السياسية والسهر على تحقيق المصالح الوطنية الكبرى